به گزارش  نماینده به نقل از رویترز، باراک اوباما این مسئله را «ائتلاف غیرعادی» بین جمهوری خواهان و «تندروها در ایران» توصیف کرد.

۴۷ نفر از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده به مقامات ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای میان آمریکا و ایران تنها تا پایان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت.

از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: طبق قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور قدرت و اختیار مذاکره و چانه زنی در مورد مسائل مختلف را با طرف های خارجی دارد و اینکه در نامه تلویحاً به نقش و توان کنگره (در بی اعتبار دانستن تصمیمات رئیس جمهور) اشاره شده است، صحیح نیست.

جنیفر ساکی همچنین تأکید کرد: برای دولت آمریکا این مهم است که با اقتدار اعلام کند این نامه بیانگر موضع ما در قبال مذاکرات نیست و نکات اشتباه موجود در نامه نباید روند مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهد.

 همچنین «جو بایدن»، معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای به تندی از ۴۷ سناتور امضاکننده نامه ای که مدعی شده بودند توافق هسته ای احتمالی با ایران تنها تا پایان ریاست جمهوری «باراک اوباما» معتبر خواهد بود، انتقاد کرد.

طبق گزارش «ام اس ان بی سی» آقای «بایدن» با اشاره به اینکه خود ۳۶ سال در مجلس سنا حضور داشته است اقدام این ۴۷ سناتور برای ارسال این نامه به «جمهوری اسلامی ایران» را دون شأن این نهاد خوانده است.

معاون رئیس جمهور آمریکا نوشت: «نامه ای که روز ۹ مارس توسط ۴۷ سناتور آمریکایی به جمهوری اسلامی ایران ارسال شد و آشکارا برای تضعیف رئیس جمهور رسمی آمریکا در بحبوجه مذاکرات بین المللی حساس طراحی شده است، دون شأن نهادی است که من برای آن احترام قائلم.»

۴۷ سناتور جمهوری‌‌خواه کنگره آمریکا روز دوشنبه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران مدعی شدند که هرگونه توافق اتمی آمریکا با ایران که به تصویب کنگره آمریکا نرسد، تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما معتبر خواهد بود.

انتشار این نامه با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید ساعاتی پس از انتشار این نامه، آن را ادامه رویکرد حزبی جمهوری‌خواهان برای تخریب مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ توصیف کرد.

جو بایدن در بیانیه روز دوشنبه خود خاطرنشان کرده این نامه توانایی رؤسای جمهور آینده آمریکا، اعم از جمهوری خواه یا دموکرات را برای مذاکره با کشورهای دیگر به نمایندگی از آمریکا محدود می کند.

معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین در واکنش به بخشی از نامه سناتورها که مدعی شده اند کنگره می تواند توافقنامه های بین المللی قوه مجریه را باطل اعلام کند، یادآور شد: «همان طور که نویسندگان این نامه می دانند بخش اعظمی از تعهدات بین المللی ما بدون تصویب کنگره اجرایی می شوند.»

جو بایدن تصریح کرده در صورتی که ایران و گروه ۱+۵ به توافق برسند نیز همین رویه حاکم خواهد بود.

معاون رئیس جمهور آمریکا توافق بین آمریکا و روسیه برای نابودی سلاح های شیمیایی سوریه را یکی از جدیدترین مثال های توافقنامه هایی دانسته که در کنگره به تصویب نرسیده اما اجرایی شده اند. به رسمیت شناختن جمهوری خلق چین، حل مسئله گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی در ایران و اتمام جنگ ویتنام نیز موارد دیگری بوده اند که همگی بدون تصویب کنگره به اجرا در آمده اند.

معاون رئیس جمهور آمریکا در انتقاد از اقدام سناتورها نوشته طی دوره ۳۶ ساله حضور در مجلس سنا مورد دیگری را به خاطر نمی آورد که سناتورها به کشوری دیگر توصیه کرده باشند که رئیس جمهور کشورشان اختیار رسیدن به تفاهم معنادار با آنها را ندارد.

بایدن با بیان اینکه «راه حل بی نقصی برای رفع تهدیدهای برنامه هسته ای ایران وجود ندارد»، وضع محدودیت های مهم و قابل راستی آزمایی از روشهای دیپلماتیک بر برنامه هسته ای ایران را بهترین راه حل دانسته و افزوده نامه سناتورها قصد دارد مقامات ایران را برای عدم رسیدن به چنین تفاهمی ترغیب کند.

بایدن در بخش دیگری از این بیانیه تأکید می کند: «در صورتی که مذاکرات شکست بخورد آمریکا سرنش خواهد شد و ما تمام نقاط منفی را از آن خود خواهیم کرد و برنامه هسته ای ایران که فعلاً متوقف شده بار دیگر به جلو حرکت خواهد کرد.»

سناتور تنظیم‌کننده نامه ضدایرانی:
مقامات ایرانی ناآشنا به قانون اساسی آمریکا بدانند، کنگره توافق هسته‌ای را نمی‌پذیرد

همچنین «تام کاتن»، سناتور تنظیم‌کننده نامه‌ای که به امضای ۴۶ نماینده جمهوری‌خواه دیگر رسید بامداد سه‌شنبه با حضور در شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به انتقاداتی که می‌گویند طبق قانون اساسی آمریکا، کنگره اختیار لغو توافقنامه قوه مجریه یا تغییر مفاد آن را ندارد پاسخ داد و گفت چنین اقدامی امکان‌پذیر است.

«تام کاتن» روز دوشنبه در شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گفت: «مقامات ایران، که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل ایران، فهمی از نظام قانون اساسی آمریکا ندارند باید این را بدانند توافقی که توسط کنگره تأیید نشود مورد قبول کنگره واقع نخواهد شد، چه الان و چه در آینده».

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای به این اقدام پاسخ داد و گفت این نامه فاقد ارزش حقوقی است.

در بیانیه آقای ظریف آمده است: «به اعتقاد ما این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفاً یک ترفند تبلیغاتی است.

وزیر خارجه ایران افزود: «سناتورها نه تنها با مقررات حقوق بین الملل بیگانه‌اند، بلکه حتی به طور کامل با ریزه کاری‌های قانون اساسی خود در مورد اختیارات رئیس جمهور آمریکا در اجرای سیاست خارجی نیز آشنا نیستند.»

آقای ظریف همچنین در واکنش به بخشی از نامه سناتورهای آمریکایی که مدعی شده بودند کنگره می‌تواند مفاد توافقنامه احتمالی بین ایران و ۱+۵ را تغییر دهد نوشت: «کنگره نیز در آینده نمی‌تواند مفاد توافق را تغییر دهد و بدیهی است که هر اقدام کنگره در جلوگیری از اجرای توافق احتمالی دولت آمریکا به مثابه نقض تعهدات بین‌المللی آن دولت خواهد بود.»

رمزگشایی «اینترسپت» از اهداف سناتور آمریکایی در تنظیم نامه ضدایرانی

یک پایگاه اطلاع‌رسانی افشاگر برنامه‌های جاسوسی آمریکا هم بامداد سه‌شنبه از نشست «تام کاتن»، سناتور تنظیم‌کننده نامه ضدایرانی با پیمانکاران دفاعی و تسلیحاتی خبر داد.

پایگاه «اینترسپت» نوشت «کاتن» به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از انتشار نامه مورد نظر، نشستی پشت درهای بسته با «انجمن ملی صنایع دفاعی» آمریکا دارد.

انجمن ملی صنایع دفاعی به نوشته اینترسپت یک گروه لابی‌گر برای پیمانکاران مسائل دفاعی است. اعضای این انجمن را مدیران اجرایی بنگاه‌های نظامی مانند «نرث‌دارپ گرومن»، «من‌تک اینترنشنال»، «بوئینگ» و برخی شرکت‌های دیگر تشکیل می‌دهد.

«تام کاتن» از جمله نمایندگان جمهوری‌خواه تازه وارد در کنگره است که به شدت حامی افزایش بودجه‌های نظامی آمریکا و سیاست خارجی جنگ‌طلبانه است.

«دیوید رامسی» از روزنامه‌نگاران آمریکایی پیش از این گفته بود «کاتن» را می‌توان در هر موضوعی اعم از سوریه، ایران، روسیه، داعش، پهپادهای آمریکا، جاسوسی آژانس امنیت ملی و غیره در صف تندروترین گروه‌ها یافت.

وی همچنین از حامیان حمله نظامی به ایران است. کاتن در ماه دسامبر از دولت آمریکا خواسته بود رژیم صهیونیستی را به بمب‌افکن‌های B-۵۲ و همچنین بمب‌های سنگ‌شکن مجهز کند. انجمن ملی صنایع دفاعی آمریکا سازنده هر دوی این تجهیزات نظامی است.